التسوّق مع باي نما وير
الشروط والأحكام
توضّح هذه الشروط استخدام موقعنا والشراء من باي نما وير. يرجى قراءتها مع المعلومات الموضّحة للقطعة التي تختارينها وعند إتمام الطلب.
عن طلبكِ
يرجى التأكّد من القطعة والمقاس والطول والكمية وبيانات التواصل وعنوان التوصيل قبل تقديم طلبكِ. احتفظي بتأكيد الطلب والإيصال، وتواصلي معنا في أقرب وقت إذا احتجتِ إلى تصحيح أي بيانات.
الأسعار والدفع
تُعرض الأسعار وعملة الدفع عند إتمام الطلب. راجعي المبلغ النهائي ورسوم التوصيل وأي رسوم أخرى مُعلنة قبل تأكيد الدفع. استخدمي طرق الدفع المتاحة عند إتمام الطلب فقط، ولا تشاركي كلمات مرور الدفع أو رموز التحقّق مع أي شخص.
تفاصيل القطع والمقاسات
اقرئي وصف كل قطعة ودليل المقاسات المتاح بعناية. قد تؤثّر إعدادات الشاشة والإضاءة في ظهور الألوان. إذا احتجتِ إلى مساعدة بشأن القياسات أو القماش أو القصّة، تواصلي معنا قبل الطلب. ولا تحدّ هذه الملاحظات من حقوقكِ إذا كانت القطعة معيبة أو مختلفة اختلافًا جوهريًا عن وصفها.
التوصيل
تُوضَّح إمكانية التوصيل ورسومه وأي مواعيد تقديرية عند إتمام الطلب أو تُؤكَّد معكِ بخصوص طلبكِ. يرجى تقديم عنوان كامل ورقم هاتف يمكن التواصل معكِ من خلاله. للاستفسار عن التوصيل أو التأخير أو عدم وصول الطرد، تواصلي معنا مع ذكر رقم طلبكِ.
الإلغاء والإرجاع والاستبدال
لطلب الإلغاء أو الإرجاع أو الاستبدال، تواصلي معنا مع ذكر رقم طلبكِ وسبب الطلب، وأرفقي صورًا للمشكلة عند الحاجة. سنوضّح لكِ الإجراءات المعمول بها وأي شروط مُعلنة تخصّ طلبكِ. إذا لم تظهر سياسة تخصّ قطعتكِ، تواصلي معنا قبل الشراء للتوضيح.
إذا وصلتكِ قطعة تالفة أو معيبة أو غير مطابقة لطلبكِ، تواصلي معنا في أقرب وقت لتقييم المشكلة وترتيب المعالجة المناسبة وفقًا للقانون المعمول به. لا تُلغي هذه الشروط حقوقكِ القانونية كمستهلكة ولا تقيّدها.
الطلبات الخاصة
إذا توفّر مقاس خاص أو تعديل أو تفصيل شخصي، أكّدي معنا المواصفات والسعر والمدة وشروط الإلغاء أو الإرجاع قبل المتابعة. ولا يتجاوز أي استثناء عام للقطع المخصّصة حقوقكِ القانونية المتعلّقة بالعيوب أو عدم المطابقة.
استخدام الموقع
استخدمي الموقع بصورة مشروعة وقدّمي معلومات صحيحة. يُمنع إساءة استخدام وسائل الدفع أو الإخلال بأمن الموقع أو نسخ هويتنا الأصلية ومحتوى الموقع دون إذن أو سند قانوني آخر.
القانون المعمول به والتحديثات
تخضع هذه الشروط للقوانين المعمول بها في دولة. وتكون الأولوية للحقوق القانونية الإلزامية عند تعارضها مع أي شرط. تُنشر التحديثات على هذه الصفحة، ولا تُسقط بأثر رجعي الحقوق المتعلّقة بطلب قائم.